مسألة مهمة في ( الإقرار )
وما صحة قول ( الإعتراف سيد الأدلة ) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طرق إثبات الحقوق كما سلف اليمين والشهادة واللوث وما شابه ذلك لكن من أعظم طرق إثبات الحق الإقرار ، فمن أقر بشيء فإن على القاضي أن ينفذه لأنه أعظم طرق إثبات الحقوق
ولذلك ما يقال ” الاعتراف سيد الأدلة “ كلام صحيح لكن بشروط الإقرار وما هي شروط الإقرار ؟
أن يكون مكلفا بمعنى أن يكون بالغا عاقلا إلا إن كان صغيرا فيما جرت بأن يتصرف فيه فلا إشكال في ذلك فإقراره ثابت
أيضا أن يكون مختارا فإن كان مكرها فلا يكون اعتداد لإقراره
وألا يكون غير محجور عليه ؛ لأنه محجور عليه لمصلحة غيره إلا إن أقر فيثبت الإقرار في ماذا ؟ في ذمته وهو المفلس لكن دون أن يثبت في هذا المال كما سبق معنا في الحجر
وهناك حديث ( لا عذر لمن أقر )
هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
لكن قد يشكل على هذا من أن من أقر فيما مر معنا مثلا إقراره بالزنا فرجع أنه يقبل رجوعه عن هذا الإقرار فإنه يستثنى منه ما استثناه الشرع كمن أقر على نفسه بالزنا ثم رجع