ومن شيوخه : النسائي
ومن طلابه : الحاكم صاحب المستدرك
وهو صاحب التصانيف :
كالصحيح فله كتاب يسمى بصحيح ابن حبان
وهناك كتب جمع فيها الصحيح
وأول من جمع البخاري رحمه الله
ومعلوم صحة أحاديث البخاري وكذا مسلم رحمه الله
ولذا أصح من جمع في الصحيح بعد الصحيحين :
صحيح ابن خزيمة
ثم صحيح ابن حبان
ثم ما صححه الحاكم في المستدرك
وأما الحاكم :
فهو محمد بن عبد الله المحدث الشهير الذي سمع من ألفي شيخ منهم : البيهقي ، والدارقطني وغيرهما
والحاكم رحمه الله ممن عاش في القرن الرابع وكذلك ابن حبان رحمه الله ممن عاش في القرن الرابع
والحاكم له ” مستدرك ما يسمى بالمستخرج ” وهي موضوعة على الصحيحين صحيح البخاري ومسلم
فالمستخرج هو :
” أن يأتي العالم إلى أحد الكتب كصحيح البخاري ثم يأتي إلى أحاديثه ويسوقها بسند يخصه غير سند صاحب الكتاب منها مستخرج أبي نعيم،والبرقاني وغيرهما وهذا يستفاد منه في الأسانيد فكثرة الرجال الذين رووا هذا الحديث تعطي فوائد في الإسناد .
وأما المستدرك هو :
” ما استدركه الحاكم على الصحيحين إذ قال إن الشيخين البخاري ومسلما قد تركا أحاديث هي على شرطهما فأتى بأحاديث .
ولذا يقول فيها إسناده على شرط الشيخين ، ولكن الشيخين رحمهما الله ما تركا هذه الأحاديث إلا لعلة بها .”
ولذا يقول بن حجر رحمه الله : ” إن الحاكم أحيانا يلفق أسانيد من الشيخين فيقول في السند الذي فيه رواة أخرج لهم البخاري وحده ، ورواة من هذا السند أخرج لهم مسلم رحمه الله ، يقول : “إسناده على شرط الشيخين ”
وهناك مقولة جوزف فيها هي أن : ” تصحيح الحاكم لا عبرة به “
وبعضهم قال:” ليس هناك حديث ذكره الحاكم في مستدركه على شرط الشيخين “
قال الذهبي رحمه الله : “هذا غلو وإسراف فأصبح البعض طرفي نقيض منهم من يرى عدم صحة أحاديثه، ومنهم من يرى أن أحاديثه كلها صحاح .
وقد لخصه الذهبي رحمه الله .
ولذا قد تقرأ عن حديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ،
وقد قال ابن حجر رحمه الله كلاما فصلا في مستدرك الحاكم قال : “ إن الحاكم كتبه ولم يراجعه إذ وافته المنية قبل أن يراجعه فحصل ما حصل من خلل .”
“والحاكم صحح هذا الحديث “
قال المصنف أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه
وهذا الحديث أعله بعض المحدثين
ولكن هناك من صححه كابن حجر رحمه الله ” فيرى أن الحديث صحيح “
وعلى كل حال :
ففضل لا إله إلا الله جاء في أحاديث كثيرة :
ففي صحيح ابن حبان : ما هو الضعيف وما هو المقبول لكن لا يلزم أن كل ما في صحيح بن حبان أنه صحيح .
ولا يلزم أن كل ما في صحيح ابن خزيمة أنه صحيح
وأما موافقات الذهبي : ” فقد حصل له كما قال العلماء أغلاط في موافقاته للحاكم في بعض التصحيح ، والذهبي من الحفاظ وأغلاطه في موافقاته لتصحيح الحاكم لا تقلل من رتبة الذهبي ، وكنت قد قرأت قديما في سير أعلام النبلاء في ترجمة أحد العلماء ما كتبه حول المستدرك للحاكم أنه لم يراجعه ، فلعل الذهبي أيضا لم يتسنى له أن يراجع موافقاته على تصحيح الحاكم كما هو الشأن في الحاكم ،وعلى هذا فلا يلزم من موافقة الذهبي للحاكم في تصحيحه لا يلزم أن يكون الحديث صحيحا ، وأيضا لا يظن أن جميع الموافقات أنها مرفوضة بل أن هناك موافقات صحيحة لا أغلاط فيها ، “
وهذا يوقفك على أن الإنسان مهما علت مرتبته في الحفظ أو ي العلم فإن أصله النقص والسهو والغلط فيكون هذا نبراسا لطالب العلم ألا يغتر بعلمه أو بما يلقب به من الناس بألقاب قد توقعه في مخاطر من حيث لا يشعر قال عز وجل : { وما أوتيتم من العلم إلا قليلا }
وهذا من رحمة الله عز وجل :
فإن الإنسان إذا لم يذكر عنه الخطأ فربما اغتر أو تكبر وتوقف عن الطلب ، ولكن إذا عرف انه جهل مسألة ما أو حصل له غلط في مسألة ما عرف حقيقة نفسه والموفق من وفقه الله .