ما طرق تولية الحاكم عند أهل السنة والجماعة وهل المتغلب الذي وصل الحكم بالغلبة يطاع

ما حكم الوالي المتغلب ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوالي المتغلب الذي يقهمر الناس بقوته وبسيفه فإنه يسمع له ويطاع ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ( عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي ) كما جاء في الصحيحين

عند مسلم ( ولو كان مجدع الأطراف )

فيدان له بالسمع وبالطاعة ، وهذا يحمل لأن العبد لا يولى ولكن لو أن العبد لو قهر الناس بقوته افتراضا وهذا أحد الشروح في الحديث

وهذا جرى في الأمة : مروان بن الحكم أراد أن يسلم الأمر لعبد الله بن الزبير لكن غره من غره ، واجتمعت حوله القوى فدان له الأمر فلما مات وجاء بعده ابنه عبد الملك بن مروان وأرسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عبد الله بن الزبير فقتله دانت له الأمور

حتى قال ابن كثير فيما يخص مروان بن الحكم قال : ” عبد الله بن الزبير دانت له البلاد والعباد وكان أحق بالخلافة من مروان بن الحكم لكن لما جرى ما جرى في الشام وانضم تحت لواء مروان بن الحكم من انضم وكانت له قوة ثم لما جاء ابنه عبد الملك ودانت له أمور فوجبت طاعة عبد الملك

وإلا فعبد الله بن الزبير كان أحق

انظر إلى كلام ابن كثير وهذا هو كلام السلف فيما يخص هذا الموضع ولو أن الناس حتى لو أن الناس لم يرضوا بهذا الحاكم المتغلب فلا يجوز لهم الخروج عليه ، ولا يسمع لكلامهم

مما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة ، ولذلك قال الألباني وهذا مما درسناه وعرفناه وفهمناه من الفقهاء ، وذكر ذلك أئمة السلف فالقضية قضية دين وقضية مصالح أمة فيجب التفطن لهذا الأمر

دل هذا على أن الوالي المتغلب يسمع له ويطاع لأن الخروج عليه ولو خرج على من قبله واستتب له الأمر لأن الخروج عليه تتولد منه مفاسد كبرى وقد نص على هذا أئمة السلف وهذا مما ذكرناه على مشايخنا ابن باز وابن عثيمين

وموجود هذا في كتبهم أن هذا من طرق تولية الولاة أو من طرق الوصول للولاية وهي لها طرق أخرى وهي أن ينص الخليفة الأول على أن يتولى الأمر من بعده فلان من الناس وهذا جرى من أبي بكر لما عهد بالخلافة إلى عمر

أو وهي الطريقة الثالثة أن يجتمع أهل الحل والعقد على تولية هذا الشخص كما جرى مع الصحابة مع أبي بكر فإنهم اجتمعوا ، اجتمع مع أهل الحل والعقد وبايعوه فصار على طريقة ثالثة من طرق الوصول إلى الحكم

الطريق الرابع أن يجعل الخليفة الأمر في أشخاص معينين لا على شخص معين جعل الأمر على أشخاص معينين يختار أهل الحل والعقد من بينهم كما فعل عمر بن الخطاب لما جعل الأمر في ستة أشخاص

فخلاصة الأمر هذه هي الطرق ولذا مسألة الولاة والأمراء مسائل حساسة يجب على المسلم ألا يتلكم فيها من علقه أو من اجتهاده فإن السلف كفونا المؤنة في هذا الباب ، وهم أعلم منا ولا يصح علم إلا بالدليل الشرعي على ما فهمه السلف وإلا فإن الإنسان لو أدخل عقله في النصوص الشرعية دون أن يرجع إلى السلف فإنه ولا شك ستقع منه زلات وأي زلات في أمور حساسة تتعلق بمصالح الأمة العامة وليست مصلحة فردية أو شخصية يسأل عنها شخص فردي عن أمر من أموره مع أن كلا الأمرين خطير لكن الأخطر أن يتحدث في الأمور العامة من تلقاء نفس الإنسان أو باجتهاد منه أو يدخل عقله فيها