شرح سنن ( ابن ماجه )
( 586)
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( 99 ) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
586 – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ»
في الزوائد إسناده صحيح .
صحيح
هذا هو آخر حديث في هذا الباب
وسنن ابن ماجه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
هي السنن التي تأتي في المرتبة الرابعة من السنن من حيث صحة الأحاديث فهي فيها من الأحاديث الضعيفة ما ليس في غيرها من السنن
ولكن تمتاز سنن ابن ماجه أن بها زوائد تلك الزوائد تزيد على السنن الأخرى
وبما أننا في السنن الأخرى نعنى حقيقة كثيرا بالمتن والعناية بالمتن هي أهم ولاشك في ذلك أكثر من العناية بالسند لأن السند ولله الحمد ، علماء الأمة قد قاموا بهذا
لكن لا مانع مثلا في بعض أحاديث سنن ابن ماجه أن ندخل إلى ما يتعلق بالسند أحيانا إذا دعت الحاجة إلى ذلك
من باب أن يأخذ طالب العلم الطريقة المثلى في معرفة الأسانيد ، وما يتعلق برجالها وحتى تكون بداية له ، وإلا لو تحدثنا في كل سنن في كل حديث عن الأسانيد وما يتعلق بها فإن المقصود الحقيقي وهو المتن وما يتعلق به من أحكام لأننا متعبدون بالمتن فإن الصحابة كانوا يعتانون بهذا ولكن ليس عندهم مثل ما عندنا من علوم الآلة ، و ليس عندهم مثل ما عندنا من تخريج الأحاديث ومن تحقيقها ، لا ، عمر كان حريصا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريد أن يتحدث أحد في حديث إلا بعد أن يكون له من يصدقه في ذلك
كان حريصا وكذلك الصحابة كانوا حريصين
ومر معنا في الحديث عن الدرس الماضي الحديث عن التدليس واستفاد الطالب ما هو التدليس وأيضا استفاد معنى ما يسمى بالإرسال الخفي والفرق بينه وبين التدليس
لكن نحن في ضمن هذا الحديث ، هذا الحديث عليه كلام ، وهو الحديث السابق حديث أبي إسحاق
أئمة صححوه وأئمة ضعفوه مر معنا
كيف نعرف الراجح ؟
الراجح مع من صحح أو مع من ضعف ؟
( 581 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ»)
مدار هذا الحديث كم مر معنا على من ؟
على أبي إسحاق السبيعي اسمه عمر بن عبد الله الهمداني السبيعي
يقول عنه ابن حجر في التقريب هو ثقة عابد لكن في آخر حياته ما الذي جرى له ؟
اختلط ثم هو أيضا يصنف من ضمن المدلسين
إذاً مدار الحديث على أبي إسحاق الذي رواه عن الأسود والأسود رواه عن عائشة
الرواي عن أبي إسحاق من هنا ؟ الأعمش
582 – (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ، لَا يَمَسُّ مَاءً» )
أبو إسحاق قلنا فيما مضى في الحديث الذي قبله رواه عنه من ؟ الأعمش
من وافق الأعمش ؟ أبو الأحوص
583 – (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُجْنِبُ، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ، لَا يَمَسُّ مَاءً» قَالَ: سُفْيَانُ، فَذَكَرْتُ الْحَدِيثَ يَوْمًا، فَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ يَا فَتَى يُشَدُّ هَذَا الْحَدِيثُ بِشَيْءٍ )
من وافق الأعمش وأبا الحوص ؟ من وافقهما سفيان
إذاً :
ثلاثة ذكروا الحديث عن أبي إسحاق
هؤلاء ثقات فلماذا طعن في هذا الحديث ؟
طعن فيه لعلتين :
الأولى :
التدليس وقلنا إنه صرح بالتحديث فانتفت تهمة التدليس فإن كان المدلس ثقة على القول الراجح وصرح بالتحديث على القول الراجح فإنه يقبل حديثه
العلة الثانية :
وهي علة قوية أن أبا إسحاق أخطأ ، أخطا في ماذا ؟
في جملة ” ولا يمس ماء “
ما وجه تخطئته ؟
وجه تخطئته أحاديث كثيرة :
مثل حديث أبي سعيد الذي معنا أمره بالوضوء لكن جملة ” ولا يمس ماء ” تنفي الوضوء والغسل
أيضا حديث عمر ما هو حديث عمر ؟
(( أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ ))
هذه أحاديث تعارض
لو قال قائل : هذه الأحاديث لا تعارض
لم ؟
لأن السند غير السند الآخر
قالوا : روى شعبة عن الحكم عن إبراهيم ( وهو إبراهيم النخعي ) عن الأسود عن عائشة (أنه عليه الصلاة والسلام يتوضأ إذا نام)
قالوا : وإبراهيم النخعي لو تفرد وحده فهو أثبت من أبي إسحاق
فكيف إذا وافقه غيره
وافقه عبد الرحمن بن الأسود
وافقه عروة
الآن فيه معارضة فيكون أبو إسحاق أخطأ
فالجواب عن هذا :
أن ابن حزم قال ” من خطأ سفيان فقد أخطأ ” الذي روى الحديث عن أبي إسحاق عن أبي الأسود لأنه ثقة
إذاً : سفيان وافقه من ؟ أبو الأحوص ، والأعمش
ثلاثة ثقات
وجاء مما يؤكد أنه لم يخطئ أن أم سلمة كما في مسند الإمام أحمد أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب ثم ينتبه ثم ينام “
ما موضع الشاهد ؟
موضع الشاهد هنا انه انتبه من نومه في المرة الثانية ولم يتوضأ وهو على جنب
إذاً : ما الحل ؟
لماذا نضعف هذا الحديث ؟
لماذا لا نثبت الحديثين وهو الصحيح
وإذا أثبتانهما ما هو الجواب ؟
الجواب كما قال ابن حزم أن هذين الأمرين وقعا في وقتين مختلفين مرة توضأ ومرة لم يتوضأ
ابن قتيبة يقول : يدل على الجواز يعني : يجوز وأنت جنب أن تنام من غير وضوء وترك النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء من باب بيان الجواز والأفضل أن تتوضأ
وورد معنا حديث عائشة ” أنه كان يتيمم “
وبالتالي :
فإن الأفضل في حق من هو جنب أن يتوضأ قبل أن ينام لكن لو أنه نام قبل أن يتوضأ فلا إشكال ولا حرج
وقد قال بعض العلماء قولا حسنا :
قال : ” إن عائشة رضي الله عنها أخبرت أبا الأسود أن النبي عليه الصلاة والسلام ” ولذلك عند الدارقطني وهي أيضا مما يقوي أن الحديث يعني ليس بضعيف أن هذا مبني على السعة أن عائشة في بعض ألفاظ الحديث كما ذكر أبو الحسن الدراقطني قالت ” ربما “ وهذا يدل على أنه أحيانا حتى لو قلنا إن ” ربما “ للتكثير فإن هناك قلة وقعت منه عليه الصلاة والسلام في كونه ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء
قال بعض العلماء : ” إن عائشة أخبرت أبا الأسود أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما توضأ وهو جنب قبل أن ينام وربما أخر الوضوء والغسل “
فأبو الأسود أخبر إبراهيم بأنه توضأ وأخبر أبا إسحاق أنه أخر
فكل منهما روى ما سمعه من أبي الأسود .
586 – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ»
في الزوائد إسناده صحيح .
صحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الحديث يتوافق مع حديث من ؟ عمر ويتوافق مع حديث عائشة من حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن أبي الأسود عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام يتوضأ
فالسنة في حق الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ
والأمر هنا للاستحباب
فصرف هذا الأمر والأمر يقتضي الوجوب صرف هذا الأمر إلى الاستحباب بناء على الأدلة الأخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة مهمة :
إذاً :
ما يرده العلماء من تكرار اللفظ في الحديث بعض الناس يمكن يقول حديث واحد يكفي لماذا هذا ؟
هنا استفدنا غير ما استفدناه سابقا من أنه ربما يكون في متن بعض الأحاديث من الجمل والفوائد حتى اللغوية ما ليس في المتن الآخر للأحاديث
أيضا الآن استفدنا في تصحيح الحديث من تضعيفه وأيضا الجمع بينهما لأن ابن ماجه كما ذكر هنا ذكر إسناد أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة لكن من روى عن أبي إسحاق ثلاثة فهذه فائدة تفيدنا في المتابعات