الابتداء
قول الناظم :
128- وَالأَصْلُ فِي الأَخْبَارِ أنْ تُؤَخَّرَا……وَجَوَّزُوا التَّقدِيمَ إذْ لا ضَرَرَا
129- فَامْنَعْهُ حِينَ يَسْتَوِي الْجُزْءانِ……عُرْفًا وَنُكْراً عَادِمَيْ بَيَانِ
130- كَذَا إذَا مَا الْفِعْلُ كَانَ الْخَبَرَا……أوْ قُصِدَ اسْتِعمَالُهُ مُنْحَصِرَا
131- أوْ كَانَ مُسْنَداً لِذِي لامِ ابْتِدَا……أوْ لازِمِ الصَّدْرِ كَمَنْ لِي مُنْجِدَا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن مالك رحمه الله :
128- وَالأَصْلُ فِي الأَخْبَارِ أنْ تُؤَخَّرَا……وَجَوَّزُوا التَّقدِيمَ إذْ لا ضَرَرَا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
ــــــــــــــــــــــــــ
فمازال الحديث في هذه الألفية عما يخص الخبر أعني خبر المبتدأ ما يخصه من أحكام
قال رحمه الله :
128- وَالأَصْلُ فِي الأَخْبَارِ أنْ تُؤَخَّرَا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل أن المبتدأ يكون هو المتقدم على الخبر والخبر يكون هو المتأخر
تقول :
زيدٌ قائمٌ
فزيد : مبتدأ
قائم : خبر
وإذا حصل خلاف هذا فإنه ما يحصل إلا لفائدة تلك الفائدة مرت علينا في البلاغة وهي أن تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر
والخبر كما معنا في البيت السابق :
هو الجزء المتم الفائدة
فلا يمكن أن يتم الكلام إلا بالخبر
ثم قال رحمه الله :
……وَجَوَّزُوا التَّقدِيمَ إذْ لا ضَرَرَا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
ـــــــــــــــــــــــــ
بمعنى أنه يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ شريطة ألا يكون هناك مانع وهو المراد بالضرر
هذا المانع سيوضحه ابن مالك رحمه الله تجد أنه في خمسة أشياء
فإذا انعدمت هذه الخمسة فيجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ
تقول :
زيدٌ قائم
زيد : مبتدأ
قائم : خبر
هذا هو الأصل
إذا شئت أن تقدم الخبر على المبتدأ جاز إلا في خمسة مواضع سيأتي بيانها من قبل الناظم رحمه الله
فيصح :
أن تقول : قائم زيد
الأصل : زيد قائم
تقدم المبتدأ وتأخر الخبر
يجوز أن يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ
كما لو قلت : قائم زيد
وقال رحمه الله هنا :
128- ……وَجَوَّزُوا التَّقدِيمَ إذْ لا ضَرَرَا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جوزوا : ضد الجواز المنع
فيكون الأصل في تقديم الخبر على المبتدأ الجواز
وإنما يمنع في خمس حالات
ثم قوله :
كل قول ينسب إلى أحد فإنه يجب أن يبين هذا المنسب إليه إلا إذا دلت قرينة كما هنا
المجوز هنا علماء الفقه أو علماء التفسير أو علماء .. ؟
علماء اللغة
كيف عرفنا ؟
لأن المتحدث هو من أهل اللغة والنظم في اللغة
ولذلك :
الحقائق تنسب إلى عرف المتكلم
المتكلم هنا من أهل اللغة
وهذا كما مر معنا في شرح السنن مثلا قوله عليه الصلاة والسلام :
((عليك بالوضوء ))
أي وضوء ؟
لأن غسل الكفين يطلق في اللغة أنه وضوء
الاستنجاء في اللغة يطلق على أنه وضوء
إذاً :
لما أبهم هنا أو أطلق ((عليك بالوضوء ))
فالمقصود الوضوء الشرعي
فالحقائق تحمل على عرف المتحدث بها
ـــــــــــــــ
قال رحمه الله :
129- فَامْنَعْهُ حِينَ يَسْتَوِي الْجُزْءانِ……عُرْفًا وَنُكْراً عَادِمَيْ بَيَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
الشرح :
ـــــــــــــــــــــ
هذا هو الحال أو هذا هو الأمر الأول الذي يمتنع فيه تقديم الخبر على المبتدأ
متى ؟
ـــ إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة
ـــــــــــــــــــــــــ
أو كانا نكرة
ـــــــــــــــــــــــــ
وقال هنا : عادمي بيان
ما معنى هذا ؟
فإذا كانا معرفة أو كانا نكرة وليست هناك بينة على معرفة المبتدأ من الخبر هنا يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ
تقول : زيد أخوك
زيد : مبتدأ
أخوك : خبر
كلاهما معرفة فلا يصح أن تقول : أخوك زيد
لم ؟
لأنك إنما أردت أن تخبر بماذا ؟
بأن زيدا أخوك ولم ترد العكس
في مثل هذه الصورة أو في مثل هذا المثال
لما قال زيد أخوك فالمتعارف في ذلك أنه يريد أن يخبر عن زيد بأنه أخ له
لأن الجزأين استويا في التعريف فإنما أردت أن تخبر بأن زيدا هو أخ له
ـــــــــــــــــــ
130- كَذَا إذَا مَا الْفِعْلُ كَانَ الْخَبَرَا……أوْ قُصِدَ اسْتِعمَالُهُ مُنْحَصِرَا
ــــــــــــــــــــــــــ
كَذَا إذَا مَا الْفِعْلُ كَانَ الْخَبَرَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
ـــــــــــــــــــــــ
هذه هي الحالة الثانية التي يمتنع فيها تقديم الخبر على المبتدأ
وهي :
إذا ما كان خبر المبتدأ فعلا رفع ضميرا مستترا
فلا يصح التقديم
مثاله :
زيدٌ قامَ
زيد : مبتدأ
قام : فعل ماض
فاعله : ضمير مستتر جوازا تقديره هو
وجملة الفعل والفاعل قام والضمير المستتر في محل خبر زيد
لو قدمت الخبر هنا لم يكن في باب الابتداء وإنما في باب الفاعلية
زيد قام :
زيد : مبتدأ
قام : الفعل والضمير المستتر فيه هما في محل خبر
لو قلت : قام زيدٌ :
ما كان عندنا مبتدأ ولا خبر
فيكون قام زيد:
قام : فعل ماض
وزيد : فاعله
لكن يشترط إذا كان الخبر فعلا رفع فاعلا يشترط أن يكون مستترا
يشترط أن يكون ضميرا مستترا
لم قلنا ضميرا مستترا ؟
إذا كان الفعل رفع فاعلا ظاهرا :
مثال ذلك :
زيد قام أبوه
زيد : مبتدأ
قام : فعل ماض
فاعله أبوه وهو مضاف والهاء مضاف إليه كما مر معنا
فتكون جملة قام أبوه : خبر فهنا يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ
تقول :
قام أبوه زيدٌ
فلابد أن يكون الفاعل حتى نمنع تقديم الخبر لابد أن يكون الفاعل الذي رفعه هذا الفعل لابد أن يكون ضميرا مستترا
الضمير : يخرج الاسم الظاهر
لو كان ضميرا بارزا :
يجوز التقديم
تقول : الزيدان قاما الزيدان: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى
قاما : فعل ماضي
والألف : ضمير مثنى في محل رفع فاعل
وجملة : قاما : في محل رفع خبر
يجوز أن تقول : قاما الزيدان بألف التثنية
قاما : خبر مقدم
والزيدان : مبتدأ مؤخر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوْ قُصِدَ اسْتِعمَالُهُ مُنْحَصِرَا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
ــــــــــــــ
هذه هي الحالة الثالثة يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان محصورا
ويكون محصورا :
إما بإنما
أو بإلا
تقول : إنما زيد قائم
زيد : مبتدأ
قائم : خبر
ولا يصح أن تقول : إنما قائم زيد
أو يكون محصورا بإلا :
تقول : ما زيد إلا قائم
وهذا استثناء يفيد الحصر ومر معنا في البلاغة :
أن أعظم أدوات الحصر : النفي والاستثناء
والاستثناء هنا : استثناء مفرغ ليس استثناء تاما
فتقول : ما زيد إلا قائم
ما : نافية
زيد : مبتدأ
إلا : لا تأثير لها
قائم : خبر
وهنا حصر
لو قال قائل : أين أداة الحصر ؟
أداة الحصر واضحة في المثال السابق إنما وهي إحدى طرق الحصر
لأن طرق الحصر أربعة
إما بإنما
وإما بالاستثناء مع النفي
ما زيد إلا قائما
فلا يصح أن تقول : ما قائم إلا زيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال رحمه الله :
ـــــــــــــــ
131– أوْ كَانَ مُسْنَداً لِذِي لامِ ابْتِدَا……أوْ لازِمِ الصَّدْرِ كَمَنْ لِي مُنْجِدَا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
131- أوْ كَانَ مُسْنَداً لِذِي لامِ ابْتِدَا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
ــــــــــــــــــــ
هذه هي الحالة الرابعة وهي :
إذا كان المبتدأ قد لحقته لام الابتداء
لَزيدٌ قائمٌ
زيد : مبتدأ
قائم : خبر
فلا يصح أن تقول : قائم لزيد
لم ؟
لأن هذه اللام هي لام الابتداء من اسمها تكون في صدر الكلام
أوْ لازِمِ الصَّدْرِ كَمَنْ لِي مُنْجِدَا
ـــــــــــــــــــــــ
الشرح :
ـــــــــــــــــــــــ
وهذه هي الحالة الخامسة :
فإذا كان المبتدأ يلزم أن يكون في المقدمة فلا يصح تقديم الخبر على المبتدأ
لأن هذا المبتدأ من لوازمه أن يكون متقدما ولا يصح أن يكون متأخرا
مثل :
أدوات الاستفهام
وأقصد من أدوات الاستفهام من حيث الأغلبية لأن أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا اثنين مرت معنا : الهمزة وهل
هل
لا تعرب على أنها مبتدأ لأنها حرف
همزة الاستفهام
لا تعرب على أنها مبتدأ لأنها حرف
كمن لي منجدا :
ــــــــــــــــ
من : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ
لي : جار ومجرور
خبر: عند بعضهم
وبعضهم يقول /: هو جار ومجرور متعلق بخبر محذوف
ومر معنا
وأخبروا بظرف أو حرف جر ناوين معنى كائن أو استقر
فلا يصح أن تقدم لي على مَن
وأما منجدا فإعرابه : حال
فخلاصة القول :
ــــــــــ
أن الأصل في الخبر أن يكون متأخرا ويجوز أن يتقدم على المبتدأ
ويمتنع تقديمه في خمس حالات مذكورة في هذه الأبيات :
وهي :
1ــ إذا كانا كلاهما معرفة أو نكرة
2ـ إذا ما كان خبر المبتدأ فعلا رفع ضميرا مستترا
3 ــ إذا كان المبتدأ قد لحقته لام الابتداء
4 ـ إذا كان محصورا بإنما أو إلا
5 ــ لو كان مما يلزم أن يكون متصدرا