باب الأذان ــ بلوغ المرام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
199- وَلَهُ : عَنْ زِيَادِ بْنِ اَلْحَارِثِ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – (( وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ))
وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.
200- وَلِأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا رَأَيْتُهُ – يَعْنِي : اَلْأَذَانُ – وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ . قَالَ : (( فَأَقِمْ أَنْتَ ))
وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا .
الشرح :
ــــــــــــــ
199- وَلَهُ : عَنْ زِيَادِ بْنِ اَلْحَارِثِ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – (( وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ )) وَضَعَّفَهُ أَيْضًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الحديث أخرجه من ؟
الترمذي مع أنه لم يصرح به هنا لم ؟ قلنا إنه الترمذي لأنه قال [ وله ] الضمير أعاده إلى ما سبق
وهذا الحديث حكمه الضعف
من ضعفه ؟ مخرجه الترمذي
وقلنا الترمذي ليس حصرا سواء في هذا الحديث أو في غيره من الأحاديث السابقة وهناك من ضعفه
وهذا الحديث علته :
أن فيه عبد الرحمن الإفريقي ضعيف في الحديث لكثرة ما يروي المنكرات في الحديث ، وهو رجل عابد زاهد
وقد قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام قال :
” إن أكثر من يكذب في الحديث هم الصالحون “
قال :
” إن الصالحين هم أكذب من يكذب في الأحاديث “
لما ذكر عبد الرحمن الإفريقي ذكر هذه المقالة
وقال لما ذكر أحد العلماء رجلا قال وكان رجلا تقيا فقال رحمه الله :
” التقى لا تعني العدالة في الحديث فمن ليس بعدل فلا يؤخذ منه الحديث ”
لم هم ؟
هو فسر في موطن آخر قال : ” لأن قلوبهم خالية من الظن فهم يحسنون الظن بغيرهم فيقبلون ما يذكر لهم ثم إنهم مشغولون بالعبادة عن النظر في مطالعة ما يرونه من تمييز الأحاديث “
وكلامه رحمه الله من حيث الحق فيه حق ولكن ليسوا هم أكذب ، فهناك من هم أكذب منهم لكن يقع من بعضهم وإلا فهناك صالحون زهاد أئمة وثقات كالإمام أحمد وابن معين والبخاري والزهري ، كثر
لكن هذه طائفة
والناظر في هذا العصر يجد أن هناك من به خير وعبادة وتقى يوعظ الناس ويذكر من الأحاديث ما هو باطل وما هو موضوع وما هو مخالف للشرع
هذا إن دل يدل على العلة التي ذكرها ابن القطان
وهذا الكتاب : هو على [ كتاب الأحكام ] لأبي محمد الأشبيلي
ولذلك الذهبي رحمه الله ، الذهبي بعده أتى بعده ، فقال : ” الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام “
قال : لأنه أجحف في بعض أحكامه على ما ذكره أبو محمد الأشبيلي
وهذا إن دل يدل على أن ما من أحد يسلم من الخطأ
ثم أيضا الحديث عن [ عبد الرحمن الإفريقي ] هو من الزهاد ويدل هذا على فضيلة العلم فإن العلم له فضل ولو قلة العبادة
ولذلك :
صح عنه عليه الصلاة والسلام قوله : ” فضل العلم خير من فضل العبادة “
الفروض والواجبات لابد منها لكن الزيادة في النوافل في السنن الفضل في العلم أفضل ، وأطيب من الفضل في العبادة
من هو الراوي ؟ زياد بن الحارث الصداعي
وأيضا قد جاءت أحاديث أخرى لكنها لا تصح
وهذا الحديث يدل على أن من أذن فهو يقيم لم ؟
لأن من سبق إلى الحق الأول فإن له الحق الثاني المرتبط بالحق الأول لكن هذا الحديث يعارض بالحديث الآتي :
200- وَلِأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ :
(( أَنَا رَأَيْتُهُ – يَعْنِي : اَلْأَذَانُ – وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ . قَالَ : “فَأَقِمْ أَنْتَ ))
وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا .
ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ
هذا الحديث أخرجه من ؟
أبو داود وفيه ضعف
من ضعفه ؟ ابن حجر رحمه الله
قال البيهقي فيه اختلاف في سنده وفي متنه
هذا الحديث يدل على أنه لا بأس أن يقيم شخص وأن يؤذن شخص آخر لكن من يرى أن الأذان على وجه الاستحباب من يقوم به هو الذي يقوم بالإقامة يقول هذا الحديث هو تطييب لعبد الله بن زيد لأنه رآه في المنام فقال : (( قم فألقه على بلال )) فأذن بلال فأراد أن يطيب خاطره فسمح له بالإقامة
وإنما قدم الأذان لبلال دون من رآه وهو [ عبد الله بن زيد ] يدل على قاعدة شرعية ولو كان الحديث ضعيفا لأن القاعدة لها أحاديث ونصوص أخرى وهي :
أن المصالح العامة تقدم على المصالح الخاصة
قال : ” أنا رأيته يارسول الله “
إذاً :
أنا أحق من هذه الحيثية هو يرى أنه أحق لكن من حيث المصالح العامة للأمة فإن بلال أحق به
وإنما روعيت المصلحة الخاصة في الإقامة لأنه لا يترتب عليها إخلال بالمقصود بالإقامة لأن المقصود من الأذان هو إخبار البعيد ، الإقامة هو إخبار القريب فيقوم به أي شخص