بلوغ المرام ــ باب شروط الصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
205- عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم –
(( إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ , وَلْيَتَوَضَّأْ , وَلْيُعِدْ اَلصَّلَاةَ ))
رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ .
ــــــــــــــــــــــــ(( 1 ))ـــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بَابُ شُرُوطِ اَلصَّلَاةِ
ــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
ــــــــــــــ
من الفوائد :
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن ابن حجر لما فرغ من ذكر الأحاديث المتعلقة بالأذان ، والتي بها يحصل جمع الناس للصلاة ، وبيان دخول وقت الصلاة ناسب أن يذكر هنا الأحاديث المتعلقة بهذه الصلاة وما يخصها من شروط
تلك الأحاديث عن الأذان توضح أن الوقت قد دخل
وقت ماذا ؟
وقت الصلاة ، إذا دخل وقت الصلاة هنا هذه الصلاة لها شروط تلك الشروط لابد منها
وشروط الصلاة :
تختلف عن الأركان والواجبات و السنن :
شروط الصلاة تسعة
وأركان الصلاة أربعة عشر
وواجباتها ثمانية
شروط الصلاة إذا عرفت وعرفت أركانها وواجباتها ما سواها تكون سننا
فإذا عرفت الأركان والواجبات والشروط ما عداها تكون سننا
وهذه الشروط تسعة في ثنايا شرح هذه الأحاديث نبين كل شرط
لكن لتعلم أن هناك ثلاثة شروط تلزم في كل عبادة
ما هي ؟
الإسلام العقل التمييز
فأي عبادة لا تصح من كافر
وأي عبادة لا تصح من مجنون أو مخرف زال عقله
وأي عبادة لا تصح من غير مميز ؛ لأنه لا تمييز له ، وهو الطفل الذي دون سبع سنين إلا عبادة واحدة فيما يخص التمييز عبادة : الحج والعمرة فيجوز أن يحج ويعتمر مَن سنه دون سبع
بل لو شاء الأب أن ينوي عمرة أو حجا عن ابنه الرضيع الذي عمره يوم بعد نزوله من بطن أمه ونوى عنه وطاف به وسعى وأدى ما يجب فإنه يصح
والدليل :
ما جاء عند مسلم :
(( أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به ركب فقالت امرأة ورفعت صبيا قالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر ))
فلا يشترط سن في الحج والعمرة
والشرط : من الأحكام الشرعية الوضعية ليس المقصود من الوضعية القوانين الوضعية ، لا ، وإنما هي أحكام أصلها من وضع الشرع أي لابد من الإتيان بها
بخلاف الأحكام التكليفية
إذاً :
عندنا في أصول الفقه أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية
الأحكام الشرعية التكليفية هي خمسة :
الواجب
والمحرم
والمكروه
والمندوب
والمباح
أما الأحكام الشرعية الوضعية فهي :
الشرط
والمانع
والسبب
والصحة
والفساد
والعزيمة
والرخصة
إذاً :
الشر ط هنا من الأحكام الوضعية الشرعية
والشرط في الصلاة يلزم قبل الدخول في الصلاة ، ويلزم أن يبقى إلى نهاية الصلاة
هذا هو الشرط
أما بالنسبة إلى الأركان والواجبات فتكون في صلب الصلاة أما الشرط ، لا ، قبل
من الشروط :
الوضوء الطهارة من الحدث والنجاسة واستقبال القبلة والنية ستر العورة دخول الوقت
فإذا كانت هذه هي الشروط فيجب أن تكون متقدمة قبل الدخول في الصلاة وتستمر
ولتعلموا :
أن شروط الصلاة تسعة تسقط مع العذر إلا اثنين الوقت والنية
وإدخال النية تجوزا وإلا فإنه لا يمكن لأحد أن يقال له صل من غير ما تنوي لأن النية هي الإرادة لكن المثال يتضح بدخول الوقت :
تصور:
لو أن الإنسان اجتهد فغلب على ظنه أن الوقت قد دخل فصلى فإذا به بعد حين تبين أن الوقت لم يدخل لا تصح الصلاة يجب أن تعاد
فلا يسقط دخول وقت الصلاة مع العذر
بينما الشروط الأخرى تسقط :
تصور :
لو أن الإنسان اجتهد في استقبال القبلة فصلى بعد أن فرغ إذا به صلى عكس القبلة الصلاة صحيحة للعذر
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
فدخول الوقت للصلاة شرط ، وهل هو محل إجماع أم لا ؟
الإجماع منقول على أنه لابد من دخول الوقت كشرط من شروط صحة الصلاة ، لكن جاء عن أبي موسى الأشعري عدم اشتراط الوقت ، وجاء عن جماعة من التابعين عدم اشتراط الوقت
لكن كل ما يروى عن هؤلاء التابعين غير صحيح الذي جوزوا الصلاة قبل دخول وقتها
وما جاء عن أبي موسى الأشعري فإنه جاء ما يوافق الجماعة من أنه لابد من دخول وقت الصلاة
إذاً :
بقي الإجماع على ما هو عليه ، الإجماع منعقد على أن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة
لو قيل لك :
جاء عن أبي موسى الأشعري وعن جماعة من التابعين فقل ما قلته لك من عدم الصحة ، ومن وجود النقل الصحيح عن أبي موسى الأشعري في موافقته للجماعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الحديث وهو حديث علي بن طلق
هذا الحديث حوله كلام طويل جدا أختصره فيما يلي :
ــ والكلام الطويل حوله أهو ثابت أم غير ثابت ؟
العلماء تكلموا فيه بإسهاب ما بين مطيل وما بين مختصر
وأحسن وأشمل ما ذكر هنا ما ذكره المباركفوري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
المباركفوري تكلم فيه بكلام طويل وجميل وخلص إلى صحة الحديث
وتكلم عنه الألباني في ضعيف أبي داود الأم وخلص إلى أنه ضعيف
والمباركفوري من المعاصرين توفي سنة 1414 هـ
هذا أمر
انتهى الألباني إلى تضعييف الحديث وانتهى المباركفوري إلى ثبوته حسب ما نقلوه
إذاً ما هو الصحيح ؟
الأمر الثاني :
هنا حديث مَن ؟
حديث علي بن طلق :
هل هو علي بن طلق أم أنه طلق بن علي ؟
مر معنا حديث عن طلق وهنا عن علي هل هو عن علي بن طلق أو طلق بن علي وهل هو عن علي بن أبي طالب ؟
كلام طويل حول هذا
بالنسبة إلى كونه من حديث علي بن طلق أو طلق بن علي :
قال بعض الأئمة : هما اسمان لذات واحدة
بعض الأئمة وهو ابن عبد البر قال : ” هو والد طلق بن علي “
قال ابن حجر : وهو الأقرب لأن من ذكر نسبه ذكر النسب من غير اختلاف
وبعض الأئمة كالبخاري يرى أنهما يفترقان هذا صحابي ، وهذا صحابي
إذاً :
إما ان يكون اسمان لذات واحدة أو أنه والد طلق بن علي الذي تقدم معنا وإما أن يكون هذا صحابي طلق بن علي وذاك صحابي علي بن طلق
الأمر الثالث :
هل رواه علي بن أبي طالب أم لا ؟
أو
هل الحديث أصلا عن علي بن أبي طالب أم ماذا ؟
الإمام أحمد في مسنده ذكر ذلك من أنه علي بن أبي طالب لكن قال ابن كثير في التفسير هذا خطأ والصواب عن علي بن طلق
وكذا قال ابن حجر
الشيخ أحمد شاكر له تعليقات على المسند قال :
” أخطأ هؤلاء ، والصواب عن علي بن أبي طالب لأن الإمام أحمد وابنه لا يمكن أن يجهلا أنه عن علي بن أبي طالب “
ولكن رد عليه :
من أن الخطأ وارد حتى على الإمام أحمد وعلى ابنه
قال الألباني كما في ضعيف أبي داود الأم ولاشك أن ما يذكره فيه إلى حد كبير غنية لكنه في بعض الأحاديث لا يأتي بكل ما ذكره الأئمة
لكن ينصح طالب علم الحديث قبل أن يذهب إلى كلام الألباني يذهب إلى كلام الأئمة لأنه إذا رجع رتب له الألباني أفكاره ومعلوماته
قال الألباني : وقد رد الشيخ أحمد شاكر على هؤلاء ولم يذكر دليلا قويا
قال : الله أعلم بالصواب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمر الرابع :
أن مدار هذا الحديث من حيث التضعيف والتصحيح مداره على ” مسلم بن سلام “ الذي روى عن علي بن طلق
قال ابن القطان : مجهول الحال
والعجيب أن ابن حجر في التلخيص أقره ، وكذلك أقره الزيلعي ، لكن قال ابن حجر في التقريب هو مقبول
فمدار الحديث على من ؟ على [ مسلم بن سلام ]
فتعارضت أقوال المحدثين في الحكم عليه
أهو مجهول أم أنه غير مجهول ؟
وبالتالي :
نأتي إلى ما خلص إليه الألباني أنه مجهول مع أن المصحح هنا من هو ؟ ابن حبان ووثقه ابن حبان لكن توثيق ابن حبان للعلماء فيه كلام لكنهم استأنسوا بكلام ابن حجر : مقبول
قال ابن حجر : مقبول الحديث وليس المقصود من ذلك أنه معلوم الحال ولكن لاشك أن الكلام فيه تعارض أو تضارب
بينما خلص من خلص إلى الصحة وكما قلت لكم المباركفوري وأسهب إسهابا طويلا وجميلا بكل صراحة هو من المعاصرين الذين أسهبوا فيه إسهابا يفيدك ولا يعني أن ما ذكره الألباني لأنه لا يفيد لا بل ففيه فوائد ليست عند المبار كفوري كما سيأتي
لكن قال الألباني في آخر ما ذكر لما ذكر الحديث وذكر أنه خلص إلى التضعيف قال : نقل صاحب العون أن الإمام أحمد صححه
يعني هذا الحديث
قال الألباني : والإمام أحمد حجة ولكن صاحب العون تفرد به فإن ثبت تصحيح الإمام أحمد فلينقل هذا الحديث إلى الكتاب الآخر الذي هو صحيح أبي داود الأم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمر الخامس :
قال هنا في الحديث : (( وليعد الصلاة )) :
هذه ليست عند الخمسة هذه عند أبي داود (( وليعد الصلاة )) وضعفها الألباني لأن بها جرير بن عبد الحميد وقد تفرد بها فتكون ضعيفة
لكن ذكر المباركفوري كلام الأئمة في اختلافهم حول جرير بن عبد الحميد
وخلص إلى أن هذا الرجل موثق وأنه ثقة
فجملة (( وليعد الصلاة )) فيها مثل هذا الخلاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمر السادس :
أن ابن حجر رحمه الله قال أخرجه الخمسة
من هم الخمسة ؟
أصحاب السنن والإمام أحمد قال الألباني رحمه الله سبحان الله !
قال : ” وهم ابن حجر فليس عند ابن ماجه ” يقول بحثت عنه فلم أجد أنه عند ابن ماجه “
بل قال : إن ابن حجر ذاته لما تحدث عن رجل من رجاله ، لا أريد أن أسهب في الأسانيد ولكن نعطي صورة متكاملة وإلا الصفحات كثيرة عن هذا الحديث قال : إنه لما تحدث عن بعض رجاله قال : لم يرو عنه إلا الثلاثة واصطلاح الثلاثة أهل السنن ما عدا ابن ماجه
فإذاً الحديث ليس عند ابن ماجه
فإن ثبت ما قاله الألباني { وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85) } يدل على ضعف ابن آدم والوهم حاصل
والذي يظهر والعلم عند الله أنه إلى الصحة أقرب منه إلى الضعف لاسيما ما نقله صاحب العون عن الإمام أحمد ونحن سنذكر فوائده بناء على من صححه من الأئمة
عندنا إذاً ستة أمور حول ما يتعلق بهذا الحديث من حيث السند
أما من حيث المتن فإن شاء الله في الدرس القادم نذكر الفوائد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا الذي ذكرته لكم فيه فائدة نحتاج إليها في مثل هذا العصر
وهي :
ما يذهب إليه بعض طلاب علم الحديث في هذا العصر إلى الحكم الفاصل الحاسم على بعض الأحاديث من أنها باطلة أو أنه لا يثبت شيء في هذا الباب أو أن هذا الحديث ساقط
فإنه لا يعتد بهذا الحكم
لم ؟
لأنه يجب عليك كطالب علم أن تبين للطالب الذي يتلقى عندك أن تبين له كلام أهل العلم المصححون والمضعفون حتى يكون طالب العلم على دراية فمثل هذه الطريقة لا تنشئ طلاب علم في الحكم على الأسانيد وعلى الأحاديث
فربما تلقى منك أن هذا الحديث ضعيف وإذا به يقرأ في كتاب أو يسمع من أن الحديث صحيح وبالتالي يحدث عنده اضطراب ولا تكون عنده قاعدة متينة في الحكم على الأحاديث ولا في تصور هذا الطالب لهذه الأحاديث وما فيها من كلام لأهل العلم
فكما أنه يلزم طالب العلم أن يعلم طلابه أن هذه المسأة مسألة خلافية فكذلك في الحكم على الأحاديث
أما أن يأتي بعض طلاب علم الحديث في هذا العصر ويرمي بالحكم
وأي حكم ؟
حكم أحيانا جائر أو قاسي على الحديث أو على من صححه دون أن يذكر من صححه
أذكر من صححه أو ضعفه ثم إذا كان لك رأي في الحكم على ذلك فلا إشكال رأيك لا بأس أن تذكره لكن أن تحصر الطالب الذي عندك يتلقى هذا العلم أو المستمع إلي أن تحصره في حكم واحد على الحديث بناء على ما رأيته أنت هذا خطأ
هنا لا يتربى طالب علم الحديث في هذا العصر
لكن انظر هنا :
ذكرت من صححه ومن ضعفه لو اكتفيت بكلام الأئمة الذين ضعفوا هذا الحديث لما بان لك أن هناك أئمة صححوه
فحينما أحصر ذهنك في حكم من ضعف فقط هنا يثبت عندك أن الحديث ضعيف ولا يحتج به
وإذا أتيت إلى المقابل وقلت أن هذا الحديث صحيح واقتصرت على ما ذكره المصححون لهذا الحديث هنا حصرت ذهنك وأنا أتحدث عمن يتخصص في علم الحديث
أما كون الإنسان يشرح المتن وقلنا هذا الحديث صححه فلان وفلان وانتهى ثم ابتدأنا هنا أنا لم أتصدر للحكم على الحديث أنا الآن متصدر للحكم على استخراج الفوائد من الحديث
لكن أنا أتصدر لعلم الحديث ثم إذا بي أفصل دون أن أذكر آراء العلماء الآخرين ، هذا خطأ
وهناك أحاديث :
يحكم فيها بالحكم من أنها ضعيفة وإذا بأئمة كبار صححوها
يعني :
لو حرص طالب علم الحديث في هذا العصر على أن يطلع على كلام الأئمة ولو كان من المتقديمن لكانت الرؤيا له واضحة في الحكم على الحديث
لكن بالإمكان أن أنظر إلى سند الحديث وأرى مثلا أن ابن القطان أو أن أبا زرعة أو الإمام أحمد ضعفه قلت فيه رجل كذا وكذا وهذا الحديث ضعفه فلان وفلان وفلان بناء على هذا الرجل
أو هذا الحديث فيه رجل ضعفه فلان وفلان وفلان
هنا ما تبني علما مؤصلا لهذا العلم
بينما هناك علماء وأئمة متقدمون خالفوا بل إن الإمام أحمد وغيره أحيانا في الحكم على الرجال يختلف رأيه أحيانا يتغير رأيه في الحكم على الرجال
حتى الإمام البخاري هذا من المتقدمين
من المتأخرين : انظر إلى ابن حجر في الحكم على من ؟
على ” مسلم بن سلام “ كيف قال في التقريب كذا وكيف قال في التلخيص كذا
فكيف تأخذ بآراء هؤلاء دون غيرهم
فلا يمكن أن تكون لك قاعدة في علم من العلوم الشرعية إلا إذا أخذت العلم من جميع جوانبه
هذا إذا كنت متصدرا لفن من الفنون
لكن :
لو أتى عالم وشرح الأحاديث وقال هذا حديث صحيح وشرح ، هذا لا يلام الذي يلام الذي يقول أنا متخصص في علم الحديث ويحكم على الحديث من حيثية واحدة
ولذلك :
نجد في مثل هذا العصر نجد بعض الأحاديث الحكم عليها يخالف الجمهور جمهور المحدثين
بل أحيانا يطرح بالأحاديث الصحيح عند عامة علماء المسلمين من أجل النظر القصير لهذا الحديث
فمن باب الأمانة :
طالب علم متخصص في هذا الفن أذكر ما ذكره الأئمة المقدمون والمتأخرون حول هذا الحديث ثم أذكر رأيي
طالب العلم :
يكفيه أن يعرف أن هناك أئمة حكموا على هذا الحديث إما بالصحة وإما بالضعف
لأن مثل هذا الطالب مستقبلا لما يتعلم علم الحديث سيستمر في تعلم علم الحديث
في السنوات المقبلة لما يطلع وتزيد همته في طلب هذا العلم لما يقرأ لا يجد تعثرا فيما تلقاه في أول الطريق
وكلامي هنا للمتخصصين
ولذلك :
الآن طرحت أحاديث وأسقط بها إسقاطا عنيفا بناء على هذه الطريقة
وهي طريقة سهلة ما يحتاج أن أقرأ في كتب كثيرة
آتي إلى السند وأنظر إلى ما فيه ثم حسب ما أراه من أنه ضعيف أو صحيح ولاسيما في الضعف أذكر ما ذكره الأئمة الذين ضعفوه وأكتفي بقولهم ولا يحصل لي تعب ولا بحث في كلام الآخرين
هذا لا يعطي لطالب العلم في هذا الفن قاعدة متينة : لأن ثبوت الحديث وعدم ثبوته يترتب عليه عبادة، ليس المقصود أن نملأ رؤوسنا بالحكم على فلان وفلان ، لا ، هذه وسيلة من أجل أن نثبت هذا الحديث لأننا إذا أثبتناه رتبنا عليه عبادة هذا هو الأساس في الشرع
أو أننا نضعفه حتى لا نرتب عليه عبادة
يعني :
لو قلنا بضعف الحديث ما الذي يترب عليه ؟ يترتب عليه الأمور أخرى لو صححناه يترتب عليه أمور اخرى
لا بأس بذلك أن تنظر إلى قواعد المتقدمين
وقلت فيما مضى : إن النظر في كلام المتأخرين يفيدك كطالب علم في الحقيقة لست بشيء نظير ما يكون لديك من مشاغل في هذا الزمن من ضعف الهمم التي لا يمكن أن توازى بهمم المتأخرين كابن حجر وغيره لديك من الصوارف لديك ولديك
قرأت في كلام المتقدمين حول هذا الحديث لكن لما قرأت كلام المتأخرين بل كلام المعاصرين الذين يأتون إلى الحديث ويذكرون كل ما يتعلق به من كلام الأئمة فوجدت أن كل ما قرأته موجود ومرتب ترتيبا آخر فاستفدت
لكن لو اقتصرنا على قواعد المتقدمين لا إشكال لكن هل المتقدمون متفقون على قواعد معينة ؟
تأتي إلى يحيى بن معين إلى الإمام أحمد إلى البخاري
وغير هؤلاء من المتقدمين نجد أن الحكم من ثبوت الحديث من تضعيفه على السند نجد أنهم مختلفون في الحكم على فلان هذا يقويه ، وهذا يضعفه هذا يتهمه بسوء الحفظ وهذا لا ، يوثقه وكلهم أئمة عدول
فإن كنت ولابد مقتصرا على المتقدمين مع أنها طريقة لا أراها مناسبة لطالب العلم في هذا الفن إن كنت ولابد فاذكر كل ما ذكره الأئمة المتقدمون حول هذا الحديث في الحكم على فلان وفلان لكن أن تأخذ وتذكر حكم بعض هؤلاء الأئمة دون البعض هذا لا يفيدك أنت أيضا ولا يفيد الطالب الذي يتلقى منك
وإلا فسهل لما آتي إلى طريقة المتقدمين لكن المتقدمون يعرفون الأسانيد معرفة تامة يعني لما آتي إلى السند وانظر فيه نظرة بمجرد أنظر إليه وأرى مثلا فيه عبد الرحمن الإفريقي فالحديث ضعيف ، اتفقوا على تضعيفه
لكن ربما أن هذا الحديث ورد من طريق توبع فيه عبد الرحمن الإفريقي قد تكون هناك متابعات أو شواهد لهذا الحديث
هنا بنيت على سند واحد
ولذلك :
الطريقة التي سار عليها الألباني طريقة ليست سهلة يصعب على الإنسان ، نعم : يصعب على الإنسان أن يبحث
يعني :
في مثل هذا الحديث ممكن أربع ساعات وأنا أقرأ في هذه الكتب
هذا حديث واحد حتى تصل إلى الحكم الواضح
لكن لو من حين ما نظر في السند وحكم إليه مباشرة ما يحتاج الألباني إلى هذا الوقت وإلى هذا الجهد لكن لما تأتي وإذا به ينقل كلام ابن كثير في التفاسير أو كلام ابن حجر في الفتح أو تلخيص الحبير ، وينقل كلام النووي وكلام الإمام أحمد في كل الكتب
بل في كتب لا أدري كيف عثر عليها في وقته ، هذا جهد لكن من حين ما تحكم على الحديث مباشرة هذا سهل بإمكان نقول السند ويكون معك كتب الجرح والتعديل لما يأتيك السند من خلال الاستمرار على قراءة السند ومعرفة الرجال يتضح لك أن هذا الرجل به كلام فيسهل عليك أن تذهب
يعني :
تمر بنا بعض الأحاديث فيها من هو ضعيف لو حكمنا على هذا السند من خلال ما رأينا أن هذا الرجل فيه ضعف أو أنه ضعيف ولم يوثق هنا نخطئ لو حكمنا حكما مباشرة وإلا ما أسهل هذه الطريقة
لكن الطريقة التي يسير عليها المتأخرون ومن جاء من المعاصرين الذين ينقلون كلام أهل العلم في الحكم على رجال هذا الحديث هنا يصعب عليك أن تلم بكل شيء
ولذلك :
يعرف قدر هؤلاء المتأخرين وقدر المعاصرين الذين ساروا بهذه الطريقة
أما طريقة الحكم على هذا الحديث كذا وكذا بناء أن فيه فلانا وحكم عليه من قبل بعض الأئمة المتقدمين طيب أين كلام الأئمة المتقدمين الآخرين الذي حكموا على هذا الرجل بأنه ضعيف أو غير ضعيف
والموفق من وفقه الله
والحكم على المتون والتفريع حولها والروايات فيه جهد
كذلك الحكم على السند فيه جهد عظيم
وإلا بإمكان الإنسان أن يحفظ الأسانيد وكل ما مر به حديث مباشرة هذا الحديث به كذا وبه كذا
وخصوصا أن الرواة يعني كثيرا ما تترد أسماؤهم وفلان يروي عنهم فلان وفلان يروي عن فلان يعني معروف في روايته فيكون ضابطا له ، فلما يأتي اسم جديد أو يعثر على رجل جديد الرجل هذا ما هو حاله ؟
ارجع يا أخي إلى كلام المتقدمين والمتأخرين هنا تحصل على الحكم الواضح الصريح