شرح كتاب التوحيد
( 47 )
[ باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك ]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا هو رابط هذا الدرس على القناة العلمية الصوتية للشيخ :
https://www.youtube.com/watch?v=HdPO4gjC_PA&index=48&list=PLLqPd_eY0IBM6kO0TRJOVvrp3H7mmLbbz
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن أبي شريح، أنه كان يُكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ» فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيء أَتَوْنِى فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ » قلت شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ. قَالَ «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ » قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ « فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» رواه أبو داود وغيره.
من الفوائد:
1 ـ أن هناك أسماء لله عز وجل لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها كـ «الرحمن – الله – مالك يوم الدين ونحو ذلك» ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذَّاب بالرحمن عاقبه الله عز وجل بهذا الوصف الذميم الذي هو الكذَّاب.
2 ـ أنه يجوز أن يتسمى باسم الله عز وجل غير ما استثني في الفائدة الأولى كـ «حكيم – عزيز – ونحو ذلك» إذا كان لم يقصد الصفة بمعنى أنه قصد الاسم فقط لكونه اسماً مجرداً، أما لو كان يقصد بتسمية حكيم أن يكون من أجل حكمته والناس يلقبونه بأنه ذو حكمة فإنه لا يجوز ، لم؟ لأن هذا يودي به أن يعتقد أنه في الصفة كصفة الله عز وجل ، ولذا في هذا الحديث لما كان هذا الرجل يحكم بين قومه سموه بهذا الاسم فإنهم لمحوا الصفة مع أن هناك من الصحابة من أسماؤهم ” الحكم ” وذلك ما يقارب ثلاثين صحابياً ، ولم يغير صلى الله عليه وسلم أسماءهم لأنهم قصدوا بذلك الاسم المجرد،أما هنا فأمره أن يغيره، ولذا هناك من الصحابة من اسمه «حكيم» ويقربون من عشرة، وهناك من اسمه ” علي ” ويقربون من أربعة عشر.
3 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم غيَّر كنية أبي الحكم لم؟ لأن فيها في الظاهر معنى غير مناسب كأنه أبو الله عز وجل ، ولذا قال أنت أبو شريح.
4 ـ إثبات صفة الحكم لله عز وجل .
5 ـ أن حكم الله عز وجل على نوعين : حكم شرعي : كما قال عز وجل : ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الممتحنة10].
النوع الثاني: حكم قدري كقول أخي يوسف ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [يوسف80] ويقال فيها كما يقال في نوعي القضاء والإرادة والتحريم.
6 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»
وقد ورد عند الترمذي أن هذه الأسماء سردت ، ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من المحققين : إن حديث سرد الأسماء لم يثبت.
7 ـ أن الواجب على المسلم أن يكون منصفاً في أحكامه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو الحكم: «إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيء أَتَوْنِى فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِىَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ فقال صلى الله عليه وسلم: «مَا أَحْسَنَ هَذَا» يعني ما أحسن أن تحكم بين الناس بالعدل لكنه لم يقره على هذه التسمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منصفاً، وهكذا يجب أن يكون المسلم.
8 ـ أن الاسم إذا كان مخالفاً للشرع فيجب أن يغير ، ولذا غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرين.
9 ـ استحباب التكنية باسم الابن الأكبر، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ » قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ « فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ».
10 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل لما غيَّر كنيته اذبح ذبيحة واجمع الناس وغير الاسم ؛ ولذا ما يفعله البعض من الناس لا دليل عليه فإنه لو غيَّر اسمه دون أن يفعل هذا، فإن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
11 ـ أن أبا شريح اسمه هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه.
12 ـ أن ذكر العلة للحكم يطمئن بها العبد ، ولذا ذكر العلة صلى الله عليه وسلم فقال: ” إن الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم ” .
13 ـ أن هذا الرجل لم ينصبه النبي صلى الله عليه وسلم حكماً، ومن ثمَّ قال العلماء: إنه يجوز للمتخاصمين أن ينصبوا رجلاً صالحاً للقضاء فيحكم بينهم ، فإذا حكم بينهم فإن حكمه يلزم به الطرفان .
14ـ أن قول «فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِىَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ» أن الحكم بالشرع سبيل إلى إرضاء الناس وأن تحكيم غير الشرع سبب لإيقاع البغضاء والشحناء بينهم.