تمنع بعض الشركات الموظفين من العمل في مكان آخر فما هي الضوابط حتى لا يأثم الموظف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( المسلمون ـــ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ــ على شروطهم ) يعني لو أن الشركة استقدمت بعض الأشخاص للعمل عندها فإن قالت الشركة تأتي وتعمل عندي فقط ولا تعمل عند غيري لا في المدة المحددة التي بيني وبينك ولا في غيرها فيجب أن ينفذ هذا الشرط
لكن إن لم يوجد شرط وهو آت لكي يعمل مدة معينة عند هؤلاء في هذه المدة مثلا يقول تعمل عندي في اليوم مثلا عشر ساعات ففي هذه العشر الساعات لا يجوز له أن يصرف شيئا منها إلا كما سبق كأداء الواحبات من الصلوات المفروضة ، وما شابه ذلك مما يجب عليه لأن حق الله أسبق من حق المخلوق
لكن بعد هذه العشر الساعات لم يشرط عليه ، فهنا له أن يعمل بشرطين :
ــ ألا يكون عمله الخارجي الذي علمه مؤثرا على أدائه في اليوم التالي في الشركة ،لا يأتي منهك لأنه أصلا ما أوتي به إلا من أجل العمل الأول
وهو العلم الأصلي ، وهذا فرع
ــ الشرط الثاني أن يكون ذلك تحت موافقة نظام الدولة التي أتى إليها
لأنه قد لا يؤثر عليه العمل الخارجي على عمله الأصلي ولم يشترط صاحب الشركة لكن نظام الدولة قد لا يسمح بهذا فلا يجوز
إن كان محتاجا يقول لابد أن أعمل عمل خارجي فهذا المال لا يفي بالغرض ، فهنا عليه أن يتفق مع صاحب الشركة لأن الاتفاق يبدو أنه سنوي فيتفق معه على أنه يجيز له ذلك إن أجاز له ذلك فلا إشكال