هل لولي الأمر مصالحة الكفار على أمر ولو كرهه الرعية ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلح الحديبية كما جاء في صحيح البخاري يدل على أن الأمر فيما يتعلق بالصلح وفيما يتعلق ببعض الشروط أو بالشروط إنما هو موكول لولي أمر المسلمين حتى لو رأى من رأى من أفراد الرعية أن تلك الشروط هي إجحاف للمسلمين فإنه لا يلتفت
ولذلك بعض الشروط في صلح الحديبية شروط في ظاهرها أنها دنيّة في الدين لكن مع ذلك سبحان الله !
لما قال عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لأن من بين الشروط أن من أتى من المسلمين إلى الكفار فلا يرد ومن أتى من الكفار إلى المسليمن فيرد
أي شرط أعظم من هذا قال أنرضى الدنية في ديننا ؟
قال ( هو ربي وهو ناصري )
فبعض الناس من قصة عمر يقول عمر أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام هو لم ينكر هو استفهم فقط ، ولذلك لم يأت إلى من في المكان من المسلمين وتكلم لم يتكلم ، بل إنما أتى إلى أبي بكر لمعرفته بأن أبا بكر قريب من النبي عليه الصلاة والسلام
فالأمر دار بينهما ” قال يا أبا بكر أنرضى الدنية في ديننا ، قال إنه رسول الله فاستمسك بغرزه “
فلما عقد الصلح وانتهى سبحان الله بعدها أنزل الله سورة الفتح فقال
يا رسول الله فتح ؟
{ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا } صار صلح الحديبة الذي كان في ظاهره أنه دنية أو إجحاف بالمسلمين إذا به فتح من الله