ما حكم المعاملة المشتهرة ( الشركة الشبكية الهرمية العنكبوتية ) وما حكم التسويق لهم ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعل هذه ما يسمى بالشراكة الشبكية أو الشراكة الهرمية وهي أن يشتري بضاعة من شركة كأن يشتري ساعة مثلا منهم مثلا بألف ريال ويقولون كل من أتى عن طريقك فاشترى منا فإن لك نسبة بالمائة كذا وكذا ، والذي أتى وهو الثاني يقولون له كذا وما تفرع عن الثاني وما تفرع له عن الثاني يكون للأول ربح وإذا به يجمع عدة أرباح من الشركاء أو من المشترين الذين يؤتى بهم
وهي بهذه الطريقة لا تجوز لما فيها من هذه المحاذير :
أولا : أنها شراكة وهيمة لأنه في الحقيقة ما اشترى إلا بضاعة وقد تكون تلك البضاعة ليست بتلك فما الذي أحل له ما يأتي من أرباح من هؤلاء المشترين ؟
ثانيا : أن هذه البضاعة التي يسوق لها ربما لا تساوي في الحقيقة القيمة المناسبة لهذا المبلغ لكنهم أتوا بها فمربحها عظيم بالنسبة إليهم فهي قد لا تساوي إلا نصف هذا المبلغ وهو يشتريها بأكثر وإذا تعدد من يشتري هنا سوق لهذه البضاعة التي لا تستحق هذه القمية سوق لها بهذه القمية ويكون في هذا تدليس على الآخرين
ثالثا : أن هذه الطريقة توقع الإنسان في الربا لأنه في الحقيقة ما اشترى هذه البضاعة من أجل هذه البضاعة وإنما اشتراها من أجل ما تأتي به من أرباح هو دفع مثلا ألف ريال في هذه السلعة وهي في الحقيقة لا تساوي هذه القيمة حتى لو كانت تساوي هذه القيمة ودفع الألف من أجل أن يأتي له هذا الألف بآلاف مؤلفة
ومن ثم فإنها بهذه الطريقة لا تكون شرعية
وليعلم :
أنه قد يعمل لها بعض التعيلات من قبل هؤلاء من باب أن تظهر بصورة الشيء المباح
لكن لدينا قواعد في الشرع لا يوجد غرر، لا تدليس ،لا يوقع الإنسان في الربا بحيث يدفع الإنسان مبلغا نظير بضاعة يريد من هذه المال لا البضاعة وإنما يريد المال
ولذلك قد ينوعون في صورها وما شابه ذلك ولذلك هي تكثر في ما يسمى البيع الذي في الانترنت وقد تكون من شركات خارج البلد
ولا يدرى أيضا ولا يدرى هل هذه الأموال التي دفعت ودفع نظير تلك الأموال هذه البضاعة من ساعة ونحوها : هل هي يتاجر بها في أمر حلال أم لا ؟
ربما أنها توضع وتودع في بنوك ربوية أو ما شابه ذلك وعلى كل حال لو سملت من هذا فإنه كما سلف فلا تجوز
وما سمعت في مثل هذه الشركات أنها استمرت ، تنقطع
يبدو أنهم إذا لم يجدوا وهم من يسوق لها إذا لم يجدوا ما يريدون من تلك الأرباح أنهوا تلك الشراكة
ثم هناك غرر حتى في الربح يعني مثلا أنت أتيت بشخصين لك ماذا ؟ نسبة من الربح منهما هما أتيا بثلاثة هؤلاء الثلاثة أتوا بعشرة
هؤلاء العشرة أتوا بمائة هؤلاء المائة أتوا بألف
كيف تضبط الربح الذي لك ؟
إذن ما أريد بمثل هذه الشراكة المسماة بالشراكة العنكبويتة أو الهرمية ما أريد بها البيع والشراء إنما أريد بها تحصيل الأموال بطرق غير شرعية
بالسعي
إن كانوا أرداوا سعيا فلا يلزمونه بشراء شيء يقولون يا فلان هذه بضاعتنا سوق لها ولك نصيب فأنت وكيلنا ولك نصيب منها من الربح لك مثلا اثنان أو ثلاثة أو عشرة في المائة فلا إشكال في ذلك فيكون نائبا لهم ولم يشتر ، هو سوق
ثم أيضا مع تسويقه يجب أن يكون أصل معاملة هؤلاء شرعية قد لا تكون شرعية ، وخصوصا ما يكون في هذه الأجهزة ما تدري هي أرقام معينة وتدخل وحسابات تحول من كذا إلى كذا قد لا تكون شرعية ففرق بينها وبين السعي
وهذا نوع من التدليس كأن يعطوا من يشتري في الأوائل مبالغ ضخمة وهدايا من سيارات ونحوها من أجل أن يأتي هذا المال الضخم أو تأتي هذه الهدايا بملايين الأشخاص في شتى أنحاء العالم
تصور لما يأتي هؤلاء الملايين من شتى أنحاء العالم وتوضع تلك المبالغ ولو كانت قليلة ، العدد كبير وكثير وتأتي في أرصدتهم إذن ربحوا مربحا عظيما وهذا من التدليس