ما حكم تقسيط بطاقات ( سوا ) ؟

ما حكم تقسيط بطاقات ( سوا ) ؟

مشاهدات: 414

ما حكم تقسيط بطاقات (  سوا   ) ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا من جملة البيع :

وهو ما يسمى ببيع التقسيط والله قال :

 { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }

 فيجوز أن تقسط هذه البطاقات بالطريقة التالية :

 أريد أن أقسطك بطاقات سوا مثلا :

ــــ  يجب أن تكون هذه البطاقات مملوكة لديك

أذهب دون أن يكون هناك عقد جازم فاصل وحاسم بيني وبينك

لو شئت أن تتراجع في الشراء فلك ذلك

وتكون هذه البطاقات تبعا لي

فلا ألزم

بعض الناس يلزم الشخص قبل أن يشتري وهذا لا يجوز

  ولذلك :

 قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم :

(( لا تبع ما ليس عندك ))

 فعليه أن يشتري هذه البطاقات فإذا ملكها يجوز له أن يبيعها بالتقسيط بزيادة أكثر من ثمنها النقدي

بمعنى :

لو أنه اشتراها بـ ” عشرة ألاف ريال “ وباعها عليه بالتقسيط ب

ـ ” ثلاثة عشر ألف ريال “ فلا بأس بذلك

بشرط أنه يمتكلها

وكذلك يحوزها :

بعض الناس يذهب إلى المحل ويشتري البطاقات ثم في نفس المكان يبيعها على ذلك الشخص ، خطأ :

إذا اشتريتها هنا تملكتها يضاف إلى ذلك الحيازة

ما هي الحيازة ؟

أني لا أبيعها في المكان الذي اشتريتها فيه

بمعنى :

 أني آخذ هذه البطاقات وأخرج من هذا المحل ثم أبيعها على صاحبي

لكن لا يجوز

  وهذه قاعدة :

 لا يجوز لأحد أن يبيع سلعة اشتراها في مكانها ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس :

(( نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يقبض ))

وفي رواية :

(( حتى يستوفى ))

قال ابن عباس :

” أحسب كل شيء مثل الطعام “

بل جاء  في السنن :

(( نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ))

سواء أراد أن يبيعها بالتقسيط أو أن يبيعها نقدا ، لا يجوز له أن يبيعها في مكانها 

لو قال قال :  لماذا ؟

الشرع أراد أن يسد باب الخصام والعداوة والشحناء التي قد تكون بين المسلمين

تصور:

لأن النفوس البشرية فيها ضعف وفيها حب للمال

قد يكون هناك طائفة من الناس ارتقت نفوسهم بالإيمان ولا يهتمون بهذه الدنيا لكن الغالبية يرغب في هذا المال

تصور :

لو أن شخصا اشترى مثلا جملا ” بعشرة آلاف ريال “ ثم إذا به يبيعه في نفس المكان ” بثلاثين ألف أو بخمسين ألف “

قد يتذرع هذا البائع الأول من أنه لم يبعه

ومن ثم يحصل الخصام بينهما

لكن :

 لما يحوز هذه السلعة إلى رحله ويخرجها عن هذا المكان

هنا تنقطع الصلة بينه وبين البائع الأول