ما حكم ما يحصل في بعض البلدان من الإجارة مدى الحياة مع أن الأسعار تتغير ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإجارة لابد أن تكون فيها مدة مشروطة ومعلومة بين المؤجر والمستأجر ولو طالت شريطة أن يغلب على الظن أن هذه العين المؤجرة مثلا كـ “بيت ” قال سأؤجره لك مثلا مائة سنة
المدة معلومة كم ؟ مائة سنة طويلة نعم طويلة لكن هذا البيت عند أهل الخبرة يغلب على الظن أنه يبقى مائة سنة وأكثر فتصح الإجارة
لكن لا يغلب على الظن أنه سيبقى مثل هذا البناء ممكن لا يتجاوز عشرين سنة ، فهنا لا تصح الإجارة ، لكن لو قالوا يبقى مائة سنة فتصح الإجارة
أما إذا لم تشترط في الإجارة مدة معينة وإنما قيل مدى الحياة فإن مثل هذا العقد غير صحيح ، وعقد غير شرعي
ولذلك ما يكون في بعض البلدان من أن النظام فيما مضى من مئات أو عشرات السنين من أنه إذا استأجر مثلا بمبلغ معين على أنه سيبقى فيه طيلة الحياة ، طيب مع مضي الأزمنة أصبح هذا الأجر المأخوذ أو المدفوع على هذه الأجرة يمكن بثمن بخس جدا
وإذا بصاحب البيت لا يستطيع أن يخرجه ، لم ؟
لأن العقد مبني على ماذا ؟ أبدي
حتى لو مات إذا بالورثة يحلون محله ويتوارثونه ، ومن ثم فإن هذا العقد عقد غير شرعي حتى لو أجبر النطام الناس على هذا الأمر فإنه عقد غير شرعي
وبالتالي : فإن على المستأجر عليه أن يتقي الله ومتى ما طلب صاحب البيت أن يخرج فعليه أن يخرج
لكن ما يفعل مثلا في بعض البلدان في مصر فيما مضى أحيانا بعشر جنيهات ويظل طيلة الحياة ، والآن يساوي مثلا ألف جنيه ، ويقول لا ، أنا أدفع لك عشرة جنيهات ، ممكن لا تأتي بوجبة للإنسان
وربما لا يسلم له هذا البيت ويقول سأترك هذا البيت على ما هو عليه وسأكسن في مكان آخر بما أنه عشر جنيهات هذا لا يؤثر ، وفي هذا ظلم على صاحب المال
لرمبا أن هذا المستأجر يفرض حقا ماليا على صاحب البيت حتى يخرج كأن يقول ادفع لي مثلا مائة ألف أو ما شابه ذلك حتى أتنازل وأخرج ، فمثل هذا لا يجوز ، وهذا من الظلم حتى لو أقره النظام وأتى به فالتعامل يجب أن يكون بين المسلمين على شرع الله
وبالتالي فإن على هذا المستأجر أن يتقي الله ويفسخ هذه الإجارة لأنها ليست بإجارة