باب الأذان ــ بلوغ المرام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
197- وَعَنْ جَابِرٍ – رضي الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ لِبِلَالٍ : (( إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ , وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ , وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ اَلْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ))
اَلْحَدِيثَ . رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ
198- وَلَهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – أَنَّ اَلنَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ : (( لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ )) وَضَعَّفَهُ أَيْضًا
فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا
199- وَلَهُ : عَنْ زِيَادِ بْنِ اَلْحَارِثِ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – (( وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ))
وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.
200- وَلِأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا رَأَيْتُهُ – يَعْنِي : اَلْأَذَانُ – وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ . قَالَ : (( فَأَقِمْ أَنْتَ ))
وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا .
201- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – (( اَلْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ , وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ )) رَوَاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ .
202- وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ : عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ
الشرح :
ــــــــــــــ
197- وَعَنْ جَابِرٍ – رضي الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ لِبِلَالٍ : (( إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ , وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ , وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ اَلْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ))
اَلْحَدِيثَ . رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــ
فإن ابن حجر يذكر في كتابه البلوغ أحاديث ضعيفة كما أنه يذكر أحاديث صحيحة
ولذا يمتاز كتاب” عمدة الأحكام “ بأن الأحاديث فيها صحيحة لكن من حيث الشمول فإن كتاب البلوغ أشمل
وهذا الحديث الذي ذكره حديث من ؟
حديث جابر أخرجه من ؟ الترمذي
حكم عليه من ؟ مخرجه الترمذي
حكم عليه بماذا ؟ بالضعف
لم ؟
وسيأتي معنا إن شاء الله في شرح السنن ما هو أكثر من هذا فالحديث ضعفه رحمه الله ؛ لأن به رجلا مجهولا ، وهو يحيى بن مسلم البصري رجل مجهول
وجاءت أحاديث في هذا السياق لكنها واهية ، فلا يتقوى بها الحديث لكن الناظر إلى الحكم من الأذان ، والإقامة يرى أن هذا الحديث من حيث المعنى مقبول لكن من حيث السند مرفوض
فإن الأذان ماذا يقصد منه ؟
إعلام البعيدين فيكون المناسب في أداء الأذان التمهل والترسل أم الحدر والسرعة ؟
التهمل بينما الإقامة هي إعلام للموجودين فكان المناسب أن يسرع فيها
ولو نظرنا إلى هذا الحديث نجد أنه قال هنا (( إذا أذنت فترسل )) كما يقال : على رسلك ، تقول لشخص : على رسلك يعني تمهل على مهلك لا تعجلن
[ وإذا أقمت فاحدر ] بضم الدال ويصح كسرها [ فاحدر ]
والحدر : هو السرعة ولكن ليست سرعة يغيب معها بعض الحروف أو بعض الكلمات ، وإنما سرعة يحصل بها المقصود
ثم قال بعد ذلك : (( وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ اَلْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ))
هذه لها اعتبار واعتداد في الشرع ، وذلك بأن يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة ، وأما ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في المغرب أنها إذا وجبت يعني الشمس يعني غابت صلى
فالمقصود : أنه يستعجل بالمغرب ما لا يستعجل بغيرها ، ولكن هناك فاصل
بدليل : أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين (( بين كل أذانيين صلاة )) قال في الثالثة : (( لمن شاء ))
إذاً :
هناك مدة هناك فاصل قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري :
(( صلوا قبل المغرب ـــــ قال في الثالثة ـــ لمن شاء ))
فهناك فاصل زمني
ما مقدار هذا الفاصل ؟
هنا لو صح الحديث
إذاً :
هناك فاصل لكن ما مقداره ؟ مقدارع بقدر ما يفرغ الآكل من أكله
قال ابن بطال قال : ” وليس هناك دليل على أن هناك زمنا بين الأذان والإقامة “
إذاً :
كيف يكون الحال سيأتي معنا في حديث الأذان من أحق به المؤذن
وقال هنا ما الذي بعدها ؟
قال : الحديث
يعني هناك تتمة (( والشارب من شربه والمعتصر من قضاء حاجته ))
المعتصر : هو من ينازع ويصارع الغائط والبول ” ولا تقوموا حتى تروني “
جملة ” ولا تقوموا حتى تروني ” ثابتة في حديث آخر
وهنا قال ابن حجر الحديث يعني له تتمة
الحديث :
يصح أن تقول نطقا الحديثَ الحديثِ الحديثُ
الحديثَ : على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أكمل الحديثَ
ويصح أن تقول الحديثُ : بمعنى الحديث له بقية فيكون الحديث مبتدأ
ويصح أن تقول الحديثِ : على أنه مجرور بماذا ؟ بالإضافة إلى آخر الحديثِ
ما يقال هنا يقال في الآية :
أحيانا بعض الشراح يقول هو يأتي بجزء من الآية الذي هو الشاهد ويقول الآية يجوز أن تقول الآيةَ الآيةِ الآيةُ بناء على الإعراب السابق في الحديث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنا سؤال وهو :
قال : (( إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ ))
قلنا : إن الحديث لا يصح ، ولكن الآذان يترسل به للمعنى المقصود شرعا وهو إعلا الغائبين
لكن هناك فرق بين الترسل في الأذان والتمهل فيه وبين التمطيط :
يسمى بالأذان الملحن أو يسمى بتلحين الأذان :
تلحين الأذان : إن لحن الأذان لاشك أن نداوة الصوت في الأذان مطلوبة قال كما كما عند أبي داود (( قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك )) لكن نداوة الصوت تختلف عن تلحينه
فإن ترتب على تلحينه على تمطيطه بأن أخرج الأذان عن معناه فإنه لا يصح مثل :
بعضهم قد يؤذن فيقول : [ الله أكبر ] يجعل هناك مدا بين الباء وبين الراء فيقول : أكبار
أكبار : معناه الطبل فيكون بذلك أحال المعنى فلا يصح
فإن لحنه من غير أن يخرجه عن المعنى فإنه يكون مكروها
ولذلك :
قد تزاد بعض الجمل تلحينا أكثر من غيرها ، وهذا موجود من القدم ولذلك :
أنكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية سابقا أفتى بأن مثل هذا الأذان يحذر منه وكان موجودا في وقته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س :
المقامات من بعض القراء وهي لا تجوز لا يجوز أن يقرأ القرآن عليها تنزيها للقرآن حتى لا يشابه ألحان الغناء
لكن لو أن الإنسان قرأ فإنه لا يخلو في ثنايا قراءته من غير عمد أن يقرأ لو سمع قيل إنه قرأ بالمقام الفلاني فهذا من طبيعة ابن آدم في حلاوة قراءته لكن كونه يتعمد القراءة على ذلك المقام ، ويعرف أنه من حين ما يبدأ إلى ما ينتهي ، وهو يقصد ذلك المقام فإنه لا يجوز
ولذلك :
ذكر شيخ الإسلام الفرق بين قراءة السلف وسماعهم للقرآن ، وبين قراءة من جاء بعدهم وسماعهم للقرآن
ولذلك :
لما أدخلت هذه المقامات في قراءة القرآن أصبح من يستمع إليها يتلذذ بها كصوت لا تتعدى سمعه ، وإن دخلت قلبه فإنه تدخل من غير ذلك التأثير
بيما لو قرأ كقراءة أبي موسى قال : لو علمت بمقامك يارسول الله لحبرته لك تحبيرا
التحبير : ” هو التجميل والتزيين “
وتوسع الناس في هذا الباب وما زادت الناس إلا شرا ما زادتهم إقبالا على الله
الخير في إتباع من سلف
ــــــــــــــــــــــــــــــــ